دولتِ جهانی شدن: به سوی نظریه ای درباره دگرسانی دولت

اشاره: شاو روی این تکیه می کند که روند جهانی شدن چگونه سرشت و فعالیت های دولت را دگرگون کرده است. او «دولت غربی» را که در آمریکای شمالی، ژاپن و استرالیا و زلاندنو متمرکز است شکل غالب دولت در اواخر سده بیستم و اوایل سده بیست و یکم می داند و نشان می دهد که چگونه این دولت می تواند شکل بالنده «دولت جهانی» باشد. این استدلال نشان می دهد که اندیشه «دولت جهانی» به دلیل تداوم چندگونگی و ناهمترازی شکل های دولت همچنان تردیدآمیز است.
‍[شاو بحث خود را با این استدلال آغاز می کند که شکل «غربی» مسلط دولت از دل روند تاریخی پیچیده ای سربرآورده است.]

نظریه پردازی درباره دولتِ جهانیِ بالنده

شناخت ما از شکل بالنده دولت جهانی که حول ملغمه دولت های غربی دور می زند چگونه است؟ تا امروز معمولاً نظریه ها بافت جهانی قدرت دولت را به یکی از دو شیوه محدودی مد نظر قرار داده اند که هر دو به شکل تلویحی برای دولت به عنوان دولت ملی هویتی دیرینه قائلند. از یک سو، شکل های جهانی قدرت دولت تحت عنوان «بین المللی» قرار داده می شوند که این خود به معنی تلقی امر ملی به عنوان واحد تحلیل اساسی است. برای نمونه، هنگام بررسی سازمان ها و رژیم های بین المللی، آن ها را زایده های دولت ملی می دانند.
از سوی دیگر، گفتمان های جدید و به طور کلی تندروتری هم وجود دارند که از سیاست بین الملل فراتر می روند و به سیاست جهانی قائلند، ولی فرضشان این است که جهانی شدن موجب تضعیف عنصر دولت در «اداره امور یا حکمرانی (2)» می گردد. نوشته هایی که درباره «حکمرانی بدون حکومت» [1] در «نظم جهانی پسادولت سالار» [2] منتشر شده اند تکیه شان بر این است که چگونه در کنار دولت های ملی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی جهانی هم به تنظیم امور می پردازند. گرچه این نوشته ها به درستی می گویند حکمرانی یا اداره امور در حال حاضر متضمن عناصری افزون بر دولت ملی است، ولی به خطا نتیجه می گیرند که این باید ما را به جایگزین ساختن دیدگاه «دولت» با دیدگاه حکمرانی رهنمون شود. اگر از افول نسبی یا نادیده گرفته شدن دولت ملی نتیجه بگیریم که دولت کم اهمیت تر شده است، در واقع چارچوب های اصلی جهانی شدن را نادیده گرفته ایم. [...]
[...] باید شکل معاصر دولت را که در جهان غلبه دارد ملغمه ای از دولت های غربی بدانیم که در جهان پس از جنگ سرد بُرد و مشروعیت هرچه بیشتری پیدا می کند. شاید به عده ای بربخورد ولی از این هم بالاتر، می خواهیم بگوییم که باید این شکل دولت را دولت جهانی (3) بالنده بدانیم. بی گمان این دولت گسسته و پراکنده و احتمالاً ناپایدار است. اما انبوه کمابیش منجسمی از نهادهای دولتی را تشکیل می دهد که تا حدودی دارای بُرد و مشروعیت جهانی هستند و در زمینه تنظیم اقتصاد، جامعه و سیاست و در مقیاس جهانی همچون یک دولت عمل می کنند.
در حال حاضر انبوهی از نوشته ها به جهانی شدن اقتصاد، جامعه، و فرهنگ و به همراه آن تشکیل جامعه جهانی (4) اعتراف دارند. [3] پس چرا قائل شدن به جهانی شدن قدرت سیاسی و نظامی و به همراه آن پیدایش دولت جهانی این اندازه غیرقابل تصور است؟ به یقین این مفهوم ناآشناست، ولی بیشتر دشواری آن به فرهنگ علوم اجتماعی باز می گردد که از تلقی دولت به صورت دولت ملی متمرکز آکنده است. در این چارچوب، دولت جهانی را تنها می توان برحسب حکومت جهانی (5) دریافت که آشکارا وجود خارجی ندارد و بعید است که به وجود بیاید. من این اصطلاح را به شکلی نسبتاً متفاوت به کار می برم و در بقیه این مقاله آن را پرداخت بیشتری می دهم و توجیهش می کنم.
یکی از دلایل دشوار بودن بازشناسی تحولات دولت جهانی برای ما این است که تحولات یاد شده به شکل های پیچیده، سریعاً متحول، و غالباً بسیار متباینی نمود می یابند. معمولاً رویکردهای نظری متفاوت به وجوه متفاوت این تحولات می چسبند. برای نمونه، از دید مارکسیست ها و نظریه پردازان «جهان سوم»، جنگ خلیج فارس تجلی «امپریالیسم» بود که حول کنترل راهبردی نفت دور می زد. برعکس، اقدام نظامی غرب برای حمایت از پناهندگان کُرد در پی این جنگ از دید بسیاری از تحلیل گران رشته روابط بین الملل شکل جدیدی از «مداخله بشردوستانه» بود.
این بُن نگره ها و بُن نگره های دیگر تلاش رقابت آمیزی دارند که قدرت دولت جهانی را به شکل ساده ای مشخص سازند. اما در واقع، قدرت دولت جهانی هم جلوه «امپریالیستی» دارد و هم جلوه «بشردوستانه» و هم در واقع جلوه های دیگر. استدلال مان دایر بر این که دولت ها «تجلیاتی چند ریخت» دارند و تجلیات مختلفی بر نهادهای گوناگون سیطره دارد این جا حایز اهمیت خاصی است. [4] او به عنوان نمونه از دولت آمریکا یاد می کند که:
یک هفته با محدودکردن حق سقط جنین، جلوه ای محافظه کارانه - پدرسالارانه دارد هفته بعد با وضع مقرراتی برای پس اندازها و وام ها جلوه ای سرمایه دارانه، و هفته پس از آن با گسیل داشتن سربازان به خارج به دلایلی غیر از منافع اقتصادی ملی چهره یک ابرقدرت را به خود می گیرد. این تجلیات مختلف به ندرت با یکدیگر هماهنگ یا در تقابلی دیالکتیکی هستند؛ معمولاً تنها با هم تفاوت دارند. آنها شبکه های قدرت مختلفی را که شاید با یکدیگر همپوشی یا تقاطع داشته باشند بسیج می کنند. [5]
باید برای شناخت دولت جهانی بالنده همین تحلیل را تعمیم دهیم. در جنگ های سال 1991 عراق، در مراحل متوالی بحران که به سرعت از پی هم می آمد، قدرت دولت غربی و جهانی هم جلوه ای «امپریالیستی» داشت و هم «بشردوستانه» و هم جلوه هایی دیگر. [6] در این نوع بحران جهانی، دولت آمریکا گاه همچون یک دولت ملی جلوه می کند و در اوقاتی دیگر همچون مرکز دولت غربی، و در زمان هایی دیگر چونان مرکز قدرت دولت جهانی. بدون شناخت این گوناگونی، دچار یکسویه نگری یا سردرگمی تمام عیار می شویم و نمی توانیم دگرگونی سیاسی جهانی را درک کنیم.
برای شناخت دولت جهانی که به این شکل های گوناگون متجلی می شود باید نخست دولت را تعریف کنیم. به ویژه باید تداوم اهمیت قدرت نظامی - سیاسی به عنوان معیار اصلی وجود «یک دولت» را توضیح دهیم. بخش اعظم بحث هایی که در علوم اجتماعی پیرامون دولت صورت گرفته تلویحاً از تعریف نظامی نگر به سمت تعریف حقوقی یا مبتنی بر مدیریت اقتصادی رفته اند. به همین خاطر است که بسیاری نتیجه گرفته اند جهانی شدن، دولت را تضعیف کرده است. به پندار من، تعریف نظامی - سیاسی قدیمی هنوز هم موضوعیت دارد: مناسبات نظامی هنوز هم تعیین کننده روابط موجود میان دولت های جداگانه و بنابراین تعریف کننده پارامترهای مناسبات جهانی قدرت است.
برای درک این که دولت چیست - و برعکس، چه هنگام یک دولت دیگر دولت نیست - به تعریف وِبر باز می گردم [...] که حول انحصار خشونت مشروع در یک سرزمین مشخص دور می زند. پیش از 1945 رهبران دولت ها (و دیگران) چنان عمل می کردند که گویی تعریف وبر درست است و در واقع انحصار خشونت مشروع را در دست داشتند. در جهان دولت های ملی، مرزبندی میان دولت ها زمینه بالقوه ای برای خشونت میان آن ها بود. بحث ما این موضوع را به میان می آورد که وقتی این زمینه بالقوه از میان برداشته شود ما آنچه از 1945 به بعد میان دولت های غربی - و به شکلی تردید آمیزتر، از 1989 بین دولت های غربی و روسیه - شاهدش بوده ایم چه بر سر دولت ها و شناخت ما از دولت می آید.
مهم ترین تغییر این است که دیگر کنترل خشونت به شکل عمودی بین دولت های ملی و امپراتوری های مختلف تقسیم نمی شود، بلکه به شکل افقی میان سطوح متفاوت قدرت تقسیم می شود که هر یک مدعی نوعی مشروعیت و بنابراین پاره هایی از ماهیت «دولت» هستند. از یک سو، مشروعیت زور شکلی بین المللی یافته است. از سوی دیگر، فرایندهای «خصوصی شدن» (یا «خصوصی شدن دوباره») زور را داریم که در دهه 1990 هر چه بیشتر مورد بحث قرار گرفته اند و طی آن ها افراد، گروه های اجتماعی و بازیگران غیردولتی استفاده گسترده تری از زور به عمل می آورند و مدعی مشروعیت کاربرد زور توسط خودشان می شوند. در عین حال، دستکم برخی از دولت های ملی تا حدودی کنترلی را که از قدیم بر خشونت داشته اند حفظ کرده اند.
این وضع ما را به بازنگری در تعریف وبر فرا می خواند. خوشبختانه، مان، در بررسی خودش پیرامون دولت های سده نوزدهم، تعریف انعطاف پذیرتری به دست داده است. از نظر او،
1. دولت مجموعه تنوع یافته ای از نهادها و کارکنانی است که
2. تجلی بخش مرکزیت - به معنی نشأت گرفتن مناسبات سیاسی از یک مرکز و ختم شدن آن ها به یک مرکز - هستند و
3. سرزمین مرزبندی شده ای را تحت پوشش دارند و بر آن
4. قدرت نسبی وضع آمرانه قواعد الزام آور را با پشتیبانی نوعی زور سازمان یافته سیاسی اعمال می کنند. [7]
همان گونه که مان خاطرنشان می سازد، این تعریفی نهادی و نه کارکردی است و آنچه از نظر مقصود ما اهمیت قاطع دارد این است که اندیشه انحصار و زور مشروع را کنار می گذارد. به گفته مان، یک دولت صرفاً متضمن «قدرت نسبی وضع آمرانه قواعد» و «نوعی زور سازمان یافته سیاسی» است.
این تعریف به ویژه برای شکل های پیچیده و همپوش قدرت دولت مناسب است که در اواخر سده بیستم در شرایط جهانی شدن وجود دارند. من با مبنا قرار دادن معیارهای مان مدعی هستم که دولت جهانی بالنده را می توان یک دولت دانست و اگر می خواهیم از وضعیت سطوح همپوش قدرت دولت سر درآوریم باید معیار پنجمی را نیز به معیارهای مان بیفزاییم.
بر اساس نخستین معیار مان، دولت های متضمن «مجموعه تنوع یافته ای از نهادها و کارکنان» هستند: منظور او تنوع یافته نسبت به جامعه است. واژه مهم در این جا عملاً واژه «مجموعه» است. مان روشن می سازد که دولت ها لزوماً نهادهایی همگون و کاملاً یکپارچه نیستند، بلکه از دستگاه هایی کمابیش جداگانه و اغلب پراکنده تشکیل می شوند. وی با نقل صورت بندی شسته و رُفته آبرامز که می گفت «دولت نماد یکپارچه ای برای چند پارچگی عملی است» [8] می گوید «زیر ذره بین، دولت ها "بالکانی" [و تکه پاره] می شوند». مان تصدیق می کند که «من مانند نظریه پردازان شلخته اعتقاد دارم که دولت ها درهم و برهم تر و بی نظام تر و کمتر از آنچه هر نظریه واحدی مطرح می سازد تکبافت هستند.» [9] این اندیشه که دولت ها به جای آن که ساختارهای همگونی از نوع آرمانی باشند «آشفتگی هایی» نهادی هستند برای شناختی که شخصاً از دولت جهانی دارم اهمیت محوری دارد.
درست همان طور که جامعه جهانی بالنده از حیث «دربرگرفتن» شمار زیادی جامعه ملی بسیار مشخص و متفاوت است، دولت جهانی هم از حیث «دربرگرفتن» شمار فراوانی دولت ملی، دولت نامعمولی است. با این حال، چنین وضعی کاملاً هم بی سابقه نیست. دولت های چندملیتی همیشه شکل نسبتاً متمرکز و شسته و رُفته ای مانند دولت انگلستان یا (از جهتی متفاوت) اتحاد شوروی سابق ندارند. خود مان شکل های فوق العاده پیچیده (و از منظر نوع آرمانی دولت، عجیب و غریب) امپراتوری اتریش - مجارستان را به تحلیل می گذارد. اما دولت جهانی متمرکز در غرب، تجمیع نهادها از نوعی بی سابقه و در مقیاسی بی سابقه است. برای نمونه، اگر آن را در حال فعالیت در بوسنی - هرزگوین بررسی کنیم، انبوه خیره کننده ای از نهادهای - سیاسی، نظامی و رفاهی - جهانی، غربی و ملی را می بینیم که رشته ای به همان خیره کنندگی و پچیدگی از سازمان های جامعه مدنی مکمّلشان هستند. همان گونه که این مثال برجسته می سازد، دولت جهانی به راستی بزرگ ترین «آشفتگی نهادی» در جهان است.
پرسش دوم این است که از چه جهت دولت جهانی دومین معیار مان را برآورده می سازد: «تجلی بخش مرکزیت - به معنی نشأت گرفتن مناسبات سیاسی از یک مرکز و ختم شدن آن ها به یک مرکز» به دیگر سخن، چه هنگام یک آشفتگی نهادی چنان درهم و برهم است که دیگر نمی توان آن را مجموعه واحدی از نهادها دانست؟ از چه جهت سازمان ملل، ناتو و دیگر سازمان های بین المللی مختلف همراه با ایالات متحد و دولت های ملی غربی مختلف، مجموعه واحدی از نهادها را تشکیل می دهند؟
روشن است که دولت جهانی فاقد هرگونه نظم قانونی اساسی سرراستی است، ولی نظمی دارد و عناصری از نوع قانون اساسی را هم داراست. مرکز آن - واشنگتن و نه نیویورک - آشکار است و این واقعیت که مناسبات سیاسی از آن نشأت می گیرد و به آن ختم می شود در تمامی بحران های جهانی جدّی دوران پس از 1989، از بحران کویت گرفته تا توافق دیتون، به اثبات رسیده است. تداوم جایگاه محوری ایالات متحد در مدیریت جنگ در سراسر جهان، و در تمامی تلاش هایی که از خاورمیانه و یوگسلاوی گرفته تا آفریقای جنوبی و حتی ایرلند شمالی برای «توافقات صلح» به عمل می آید این نکته را روشن تر می سازد.
این وضعیت دو ناهنجاری آشکار دارد که احتمالاً منشأ بیشتر سردرگمی های نظری است. نخست، مرکز دولت جهانی غربی و بالنده اساساً مرکز یک دولت ملی یعنی ایالات متحد است. دوم، مناسبات سیاسی از طریق مجموعه متنوعی از نهادها از این مرکز نشأت می گیرد و به آن ختم می شود. سازمان ملل به دولت ایالات متحد مشروعیت جهانی می بخشد (و این دولت در آن سازمان به عنوان عضو دایمی شورای امنیت نقشی قانونی و اساسی و نیز نقشی عملی فراتر از این دارد). ناتو بیش از پیش به عنوان سازمان مؤثر قدرت نظامی غرب در مقیاس جهانی و نیز منطقه ای مورد تأیید قرار گرفته است. سازمان های اقتصادی جهانی زیادی نیز وجود دارد که رهبری شان به دست غرب است، از باشگاه انحصاری گروه هفت تا سازمان گسترده تر همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان جهانی بازرگانی که هر روز دامنه جهانی تری می یابد؛ و سرانجام این که دولت آمریکا عملاً با تمامی دیگر دولت های ملی مناسبات دو جانبه ای دارد.
اما تمامی این شبکه ها با یکدیگر همپوشی دارند و نکته بسیار مهم این است که نقش دولت ایالات متحد در تک تک آن ها را نه «منافع ملی» آن کشور، بلکه مقتضیات رهبری جهانی تعیین می کند. به یقین، سایر دولت های ملی به ویژه انگلستان و فرانسه و البته به شیوه های متفاوتی، آلمان و ژاپن و نیز روسیه و چین و سازمان های منطقه ای به ویژه اتحادیه اروپا نیز نقش بسیار مهمی در دولت جهانیِ در حال تکوین دارند. ساختار داخلی دولت جهانی، نامعلوم و در حال شکل گیری است. نقش دولت ها و شبکه های گوناگون قدرت مورد اختلاف، محل تردید و در حال دگرگونی و در مورد روسیه و چین به ویژه ناپایدار است. با این همه، توسعه این نقش ها صرفاً تابع تعامل منافع ملی نیست، بلکه بر اساس تقاضاهایی تعیین می شود که برای مدیریت سیاسی و اقتصادی جهان وجود دارد.
سومین معیار مان هم یعنی این که دولت «سرزمین مرزبندی شده ای» دارد که بر آن قدرت نسبی وضع آمرانه قواعد الزام آور را با پشتیبانی نوعی زور سازمان یافته سیاسی اعمال می کند در مورد دولت جهانی آشکارا تردید آمیز است، ولی این از نظر من مفهوم دولت جهانی را منتفی نمی سازد. سرزمین مرزبندی شده شبکه های به هم چفت شده قدرت جهانی در اصل همان کل جهان است. این واقعیت که سایر سازمان های دولتی مدعی صلاحیت سرزمینی نازل تری هستند که در مورد اتحادیه اروپا دامنه منطقه ای، در مورد دولت های ملی دامنه ای ملی، و در مورد مراجع و مقام های محلی دولت دامنه ای فروملی دارد تعارضی با گفته فوق ندارد. اندیشه صلاحیت های سرزمینی همپوش اندیشه تازه ای نیست، ولی در دوره معاصر برجستگی خاصی یافته است. نوعی شراکت اصولی در حاکمیت وجود دارد که حاکمیت یگانه و بی همتای قبلی دولت ملی را نسبی می سازد.
بدین ترتیب می ماند معیار چهارم مان یعنی وجود «قدرت نسبی وضع آمرانه قواعد الزام آور» با پشتیبانی «نوعی زور سازمان یافته سیاسی». وضع آمرانه قواعد در سطح جهان عملاً شکل های متفاوتی به خود می گیرد. ترتیبات نهادین، دولت ها را در سازمان های مختلف بین دولتی به هم پیوند و بنابراین ساختار درونی دولت جهانی و نقش دولت های ملی را در دل آن سامان می دهد. حقوق بین الملل افراد و نهادها را در جامعه مدنی و نهادهای دولت ملزم می سازد. طیف وسیع مقاوله نامه ها و توافقات بین المللی هم به اقتصاد و جامعه جهانی سامان می بخشند. بی گمان وضع قواعد در سطح جهانی ناقص و در برخی زمینه ها نامسنجم، ولی به سرعت در حال پیشرفت است. به ویژه قید «نسبی» مان به نظر بجا می رسد.
روشن است که وضع قواعد در دولت جهانی از پشتیبانی «نوعی زور سازمان یافته سیاسی» برخوردار است: نیروهای مسلح ایالات متحد، انگلستان، فرانسه و در برخی شرایط روسیه، و بسیاری دولت های دیگر به نام ناتو و سازمان ملل به صحنه آمده اند. حقوق بین الملل هم به شکلی روزافزون دارای دادگاه ها، دیوان های داوری، و نیروی انتظامی می شود، هرچند همچنان تا حد زیادی به دولت های ملی وابسته است و به شکل گزینشی به اجرا درمی آید و ظرفیت تنفیذی واقعی آن محدود است.
به نظر می رسد دولت جهانی ملاک های مطرح در تعریف مان از دولت را برآورده می سازد. اما با این که تعریف او به روشنی اجازه تصور سطوح همپوش قدرت دولت را می دهد مشخصاً چیزی درباره وضعیت همپوشی و این که چگونه «دولت های» مختلف از این جهت به هم مرتبط خواهند شد نمی گوید. بنابراین لازم است معیار تازه ای را اضافه کنیم: این که یک دولت (به ویژه) باید:
5. تا حد مشخصی دربرگیرنده و سازنده دیگر شکل ها یا سطوح قدرت دولت (یعنی قدرت کلی دولت در زمان و مکان خاص) باشد.
این، معیاری اساسی است. روشن است که دولت های ملی در دوره حاضر به طور کلی دربرگیرنده و سازنده شکل های فروملی هستند، البته شاید به درجه ای کمتر از گذشته نزدیک (برای نمونه در اتحادیه اروپا مناطق را هم اتحادیه اروپا و هم قدرت دولت ملی می سازد). همچنین دولت های ملی تا حد قابل ملاحظه ای شکل های منطقه ای و جهانی و نیز (بنابه تعریف) بین المللی دولت را می سازند. برعکس، شکل های محلی و منطقه ای دولت که در دل دولت های ملی وجود دارد به طور کلی تنها به طور ضعیفی دربرگیرنده یا سازنده دیگر شکل ها هستند.
تعیین در برگیرندگی و سازنده بودن شکل های فرامرزی مختلف دولت آسان نیست. آشکار است که نهادهای ملل متحد متعلق به دولت جهانی در اصل دربرگیرنده کل مجموعه دولت های ملی هستند، هرچند که در عمل دولت های مهم از تمام یا بخش هایی از این نظام کنار گذاشته شده یا خودشان را کنار کشیده اند. اما تا امروز نظام ملل متحد تنها به شکل ضعیفی سازنده دولت های ملی عضو این نظام بوده است. از سوی دیگر، دولت غربی طی جنگ سرد به شدت سازنده دولت های ملی جزء خود شد و تا حد زیادی همین گونه مانده است. دولت اروپایی (اتحادیه اروپا)، نسبت به دولت های عضو خود، به تدریج هم دربرگیرنده تر و هم سازنده تر شده است - هرچند این تا حد زیادی در حرف مطرح است - ولی ارتباط آن با دولت غربی دو سوی اقیانوس اطلس محل تردید است.
وقتی این معیار را بررسی می کنیم می بینیم دولت جهانی آشکارا سطح تردیدآمیزی از قدرت دولت است. از بسیاری جهات، هسته غربی آن همچنان قوی تر از قالب جهانی آن است. اما روشن است که دولت غربی در پاسخ به ضرورت های جهانی و لزوم کسب مشروعیت جهانی عملکردی جهانی دارد. دولت غربی به تدریج در چارچوب گسترده تر پارامترهای جهانی و نه پارامترهای محدود غربی ساخته می شود. سطح جهانی و نه سطح محدود غربی دارد سازنده دولت های ملی جزء خود نیز می شود. اما ظاهراً بهتر از همه آن است که دولت جهانی را حتی بیش از جامعه یا فرهنگ جهانی، یک واقعیت بالنده و در عین حال مشروط و محل تردید بدانیم.
این واقعیت که دولت غربی همچون دولتی جهانی عمل می کند به خاطر فشارها و تضادهای چندگانه اداره جهانی امور است. این فشارها و تضادها تنها شامل تهدیدهای مطرح برای منافع غربی (مانند نفت کویت یا خطر گسترده تر شدن جنگ بالکان) نمی شود، بلکه ضرورت های اصول مشروعیت جهانی، دعاوی گروه های شورشگر و قربانی (مانند کردها و بوسنیایی ها)، تضادهای پوشش رسانه ای جهانی و مقتضیات جامعه مدنی جهانی بالنده را نیز در بر می گیرد. این واقعیت که غرب، به رغم پایان جنگ سرد، تا حد زیادی انسجام خود را حفظ کرده و، به رغم بی میلی آشکار دولت های غربی اصلی برای پیگیری نقش رهبری جهانی، نقش های جهانی را به عهده گرفته است، گواه اهمیت ساختاری این گرایش ها در جامعه جهانی است.
در برهه های نادری مانند جنگ خلیج فارس، مداخله در سومالی و هاییتی و توافق دیتون، حکومت های غربی ظاهراً نقش رهبری را اختیار کرده اند؛ اما اندک بودن چنین برهه هایی در مقایسه با مواقعی که به نظر رسیده می خواسته اند بی اعتنایی پیشه کنند حکایت از آن دارد که در نهایت آن ها تحت فشار برای قبول نقش رهبری بوده اند. در نهایت، این منطق وضعیت جدید سیاسی - نظامی جهانی از جمله چفت شدن سیاست داخلی با موضوعات جهانی است که غرب و به ویژه ایالات متحد را وادار کرده است نقش مرکز دولت جهانی بالنده را بازی کند.
این فشارها موجب می شود که دولت جهانی با مرکزیت غرب کمابیش منسجم بماند درست همان طور که فشارهای جنگ جهانی و جنگ سرد چارچوب مراحل پیشین توسعه دولت منسجم غربی را شکل داد این واقعیت که فشارهای یاد شده پراکنده ترند لزوماً به معنی بی اثر بودن آن ها نیست، البته این روند را زیر سؤال می برد. در حالی که بحران های جهانی، روند شکل گیری دولت جهانی را پیش می برد و نمایان می سازد در عین حال ضعف انسجام و تضادهای آن از جمله تعارضات داخلی هسته غربی این دولت را نیز برملا می سازد. گرچه دولت غربی در سال های جنگ سرد نسبتاً با ثبات از کار درآمد، ولی ممکن است چالش های مطرح در نقش جهانی جدید آن در نهایت این ثبات را به خطر اندازد. بنابراین از لحاظ نظری این امکان وجود دارد که دولت جهانی دچار چندپارچگی شود و جهان در میان مدت دست کم به نوعی اقتدارگریزی باز گردد که در آن نهادهای دولتی ملی و منطقه ای در تعارض اساسی با جهانی شدن اقتصاد، جامعه و فرهنگ قرار گیرند. اما چنین تحولی بعید است؛ با این حال اعتراف به امکان آن، ابهام و عدم انسجام شکل های فعلی دولت جهانی را برجسته می سازد. همچنین می تواند به لزوم تفکر سازنده درباره تحول این شکل ها اشاره داشته باشد.
تا امروز در مجموع، گرایش هایی که در بالا مورد بحث قرار گرفت موجب حفظ انسجام عمومی دولت جهانی - غربی شده است. به رغم اختلاف نظرهای مهم گذرا چنین به نظر می رسد که منافع مشترک شکل های ملی و منطقه ای دولت در غرب، به نفع ثبات بلندمدت آن باشد. تضادهای اصلی دولت جهانی متمرکز در غرب دو تاست: ضعف نسبی آن در زمینه کنترل خشونت، و مشروعیت نستباً ضعیف آن نزد نخبگان دولتی و جوامع غیرغربی. ارتباط دولت غربی با سازمان ملل به عنوان یک نهاد مشروعیت، به شکل بارزی شکننده است. در بلندمدت دولت یاد شده تنها در صورتی باقی می ماند که موفق به افزایش کنترل خشونت و تقویت مشروعیت خود شود که این نیز تغییرات اجتماعی اساسی و ایجاد نهادهایی را ایجاب می کند.
وانگهی، از لحاظ نحوه چفت شدن دولت جهانی با دولت های منطقه ای و ملی، که تا حدودی آن ها را در بر می گیرد و می سازد، مسائل مهمی مطرح است. این روابط متکثر و متغیر است. تحلیل کامل دولت معاصر، بررسی این شکل ها را در کنار قدرت دولتی غربی جهانی شده ایجاب می کند.
برای تشریح سرشت «دولت های ملی» معاصر و روابطشان با قدرت دولتی جهانی باید گوناگونی عظیم «دولت ها» را درک کنیم. رابرت کوپر طبقه بندی سه گانه ای را از «دولت های ملی» به صورت «پَسانو»، «نو» و «پیشانو» به دست داده است. [10] گرچه این اصطلاحات لحن نظری قابل تردیدی دارند، ولی دولت ها را به ترتیبی تقسیم بندی می کنند که به درد تحلیل ما می خورد.
نخست، در غرب «دولت های ملی» دیگر همان دولت های ملی قدیمی نیستند. آن ها پسانو (6) هستند یعنی به شکل بسیار کاملی با شبکه های غربی و جهانی قدرت چفت شده اند. به یقین دولت ها از حیث این که تا چه حد ویژگی هایی شبیه دولت های ملی سنّتی دارند با هم تفاوت های چشمگیری دارند. ایالات متحد، و انگلستان و فرانسه، پس از دوران امپریالیستی شان، هر یک توانایی آشکاری برای اقدام نظامی مستقل و چشمگیر در برخی شرایط دارند - البته حتی در مورد آمریکا، وابستگی شان به چارچوب گسترده تر شبکه های غربی و جهانی قدرت افزایش یافته است. در آن سوی طیف، دولت های کانادا، بنلوکس و اسکاندیناوی تا حد زیادی توانایی خودشان برای انجام ابتکارات مستقل را به ناتو و سازمان ملل واگذار کرده اند. همچنین دولت های غربی در طیف وسیعی از نهادهای اقتصادی جهانی در موقعیت کمابیش مسلط ولی متفاوت با هم قرار دارند. این نهادها یکپارچگی سیاسی - نظامی دولت های غربی را به شدت تقویت می کنند.
در غرب باید به اهمیت ویژه دولت اروپایی توجه کنیم. دولت اروپایی هم شکل یگانه ای از دولت است و هم مؤلفه ای کلیدی از دولت غربی به طور کلی. این دولت همه معیارهای تعریف مان را جز یکی، در برخی موارد بهتر از کل دولت غربی - جهانی برآورده می کند. محدودیت اصلی این دولت آن است که شکل هایی از زور که اتحادیه اروپا در دسترس دارد بسیار محدود است و توانایی آن برای بسیج قدرت نظامی یا حتی قدرت سیاسی به منظور برخورد با مسائل نظامی هنوز بسیار ضعیف است. وضعیت اروپا حالت نهایی همان ویژگی عمومی سازمان دولت نو است که مورد بحث قرار دادیم. تا آینده قابل پیش بینی احتمالاً در اروپا چندین سطح جداگانه از سازمان دولت در سطوح ملی، اروپایی، غربی (فراآتلانتیکی) و جهانی (و البته شکل های منطقه ای و فروملی دولت) وجود دارد. [11]
در آن سوی دولت غربی، سرزمین رؤیایی دولت های کوچکی مانند دولت های اروپای مرکزی و شرقی، دولت های کوچک تر شرق آسیا و بسیاری از دولت های آمریکای لاتین و آفریقا وجود دارد که دارای قدرت مستقل ضعیفی هستند. گرچه برخی دولت ها - به ویژه آن ها که همین تازگی ها به استقلال رسیده اند - به این که «دولت ملی» هستند می بالند، ولی دولت ملی واقعی به معنی قدیمی این اصطلاح هم نیستند. آن ها زیر چتر قدرت غرب پناه گرفته اند: گرچه آن ها در حال حاضر به شکلی ضعیف تر از دولت های غربی در دل دولت جهانیِ با مرکزیت غرب ادغام شده اند، ولی گزینه راهبردی جدّی دیگری جز حفظ روابط نزدیک تر با آن ندارند. در چارچوب اروپا این واقعیت در چشمداشت دولت های کوچک تر شرق و مرکز اروپا برای پیوستن به اتحادیه اروپا، ناتو و غیره نمود پیدا می کند.
روابط «دولت های ملی» غربی و این «دولت های ملی» همپیمان با شکل های منطقه ای، غربی و جهانی دولت، هرچه نهادینه تر شده است. مان دوره پس از سال 1945 را «عصر دولت های ملی نهادینه» می نامد، زیرا هم دولت ها در این دوره بر مصالحه های نهادینه میان طبقات پایه می گرفتند و هم - آنچه از نظر ما موضوعیت بیشتری دارد - این که مناسبات میان دولت ها بسیار نهادینه شده بود. [12] نقش هر یک از دولت های ملی بستگی به مجموعه پیچیده ای از تفاهمات و منظومه های مقررات در دل کل جهان غرب دارد.
دومین گروه اصلی دولت ها را مراکز مستقل اصلی قدرت دولت تشکیل می دهند که بهتر ازهمه با مدل قدیمی دولت های ملی نو (7) همخوانی دارند. جدا از غرب و پیرامون آن، دولت های غیرغربی بزرگی چون هند و برزیل و نیز روسیه و چین، و قدرت های کوچک تری چون عراق، ایران و صربستان وجود دارند. این دولت ها با همراهی نسبی با نهادهای جهانی تحت رهبری غرب و پرهیز از رویارویی های نظامی بالقوه با غرب تا حد زیادی واقعیت سلطه جهانی غرب را پذیرفته اند. از سوی دیگر، بسیاری از آن ها قدرت نظامی چشمگیری را زیر فرمان خود دارند که می توانند در رویارویی با هم و با دولت های کوچک تر یا جنبش های شورشگر از آن بهره گیرند و در مرحله بعد می تواند آن ها را در تعارض با مرکز غربی - سازمان ملل قرار دهد. حیاتی ترین مسائل بلندمدت برای دولت غربی و دولت جهانی بالنده روابط آن ها با دولت های این گروه است. ادغام کامل تر این دولت ها در نهادهای دولت جهانی تا حد زیادی خطر جنگ جدی میان دولت ها را منتفی می سازد.
سومین گروه شامل سرزمین هایی می شود که در آن ها دولت حتی به سطح دولت ملی باثبات هم نرسیده است، چه رسد به این که در نهادهای جهانی مشارکت کامل داشته باشد. در این جا شرایط ضعیفی برای پا گرفتن شکل های باثبات دولت، از هر نوعی که باشد، وجود دارد. در عوض، قدرت دولت پاره پاره است و اغلب بر خشونت خام همراه با مشروعیتی نخ نما استوار است. در برخی موارد، قدرت دولت تباه شده و به صورت جنگ سالاری یا حکومت دار و دسته های تبهکار درآمده است. در بخش هایی از آفریقا و اتحاد شوروی سابق (و البته یوگسلاوی) چنین وضعی هرچه بیشتر به الگوی رایج مبدل شده است. کوپر این دولت ها را پیشانو (8) می خواند، البته این نام مشکل اصطلاحات او را برجسته می سازد. هرچند شاید این دولت ها نفرت های «باستانی»، قومی یا قبیله ای را بسیج کنند، ولی فناوری های ارتباطی و تسلیحاتی نوی که برای بسیج آن ها مورد استفاده قرار می گیرد اغلب فناوری های روز است و از شبکه های قدرت جهانی مبتنی بر آوارگان بهره برداری می شود. در دهه 1990 مهار فروپاشی خشونت بار دولت های این گروه چالشی بزرگ بوده که فشارهایی را برای تداوم توسعه دولت جهانی پدید آورده است.
این تفسیر از چگونگی چفت شدن طبقات مختلف «دولت ملی» با تحولات دولت جهانی نشان دهنده تداوم وابستگی متقابل و سازندگی متقابل این دو شکل اصلی از دولت است. این مسئله ای است که باید نظریه دولت در سده بیست و یکم بدان بپردازد و نظریه جهانی شدن هم اگر نمی خواهد دولت و جهانی شدن را به شکلی سترون در برابر هم قرار دهد، باید آن را درک کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Martin shaw
2. governance
3. global state
4. global society
5. world government
6. post-modern
7. modern
8. pre-modern
یادداشت ها:
[1]. James N.Rosenau and otoo czempiel, Governance without Government: order and change in world politics (cambridge university press, cambridge, 1992).
[2]. Richard N.Falk, state of siege: will Globalisation win out? International Affaris 73 (1), January 1997: 125.
[3]. Martin shaw, Global society and International Relations (polity, cambridge, 1994).
[4]. Michael Mann, The sources of social power, vo1.II (cambridge university press, cambridge, 1986), pp.75-88.
مان در تحلیل خود پیرامون دولت های غربی سده نوزدهم شش تجلی «سطح بالاتر» را به صورت سرمایه دار، ایدئولوژیک - اخلاقی، نظامی گرا، پدرسالار و روی نقاط مختلف طیف نمایندگی و اخلاق مشخص می سازد. برای پرداختن به پیچیدگی های افزون تری که تجلیات دولت در اواخر سده بیستم دارد باید طبقه بندی او را بسط داد.
[5]. Ibid, p. 736.
[6]. من این پدیده را کتاب ذیل تحلیل کرده ام:
civil society and Media in Global crises (pinter, London, 1996).
[7]. Mann, The sources of social power, vo1.II, p. 55.
[8]. Ibid, p. 53.
[9]. Ibid, p. 88.
[10]. Robert cooper, The post-Modern state and the world order (Demo,London, 1996).
[11]. بنابراین بحثی که بر سر این درگرفته است که آیا همگرایی اروپا، صرفاً مجموعه ای از دولت های ملی است یا یک فدراسیون، از هر دو سو خطاست، زیرا نه صرف پیوند یافتن دولت های ملی با هم مد نظر است و نه تشکیل یک فدراسیون به معنای قدیمی، بلکه همین کثرت مستقل شکل های قدرت مد نظر است.
[12]. Michael Mann, As the Twentieth century Ages, New Left Review 214 (November-December 1995): 116.

منابع:
از: Review of International political Economy, vol.4, no.3 (1997), pp.497-513
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.